برای مشاهده به ادامه مطلب بروید

ماده ۱۴۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت وظایف سنگینی را به عهده بازرس قانونی محول كرده است. مهم‌ترین این وظایف اظهارنظر نسبت به درستی صورت‌های مالی كه مدیران یك شركت تهیه و تسلیم مجمع عمومی‌صاحبان سهام می‌كنند، است. وظایف دیگری كه به عهده بازرس قانونی گذاشته شده، شامل اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام به تساوی، صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران و اعلام هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شركت از ناحیه مدیران به صاحبان سهام و در صورت اطلاع از جرم‌ اعلام آن به مراجع قضایی است.

در كنار این وظایف و مسوولیت‌ها، قانون اختیاراتی به بازرس قانونی داده است تا بتواند وظایف خود را به درستی و صحت لازم انجام دهد. بازرس قانونی می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را انجام داده و هیات‌مدیره موظف به ارائه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بازرس قانونی است. همكاری نكردن با بازرس قانونی و ارائه اطلاعات غلط و گمراه كننده عواقبی را متوجه فرد خاطی می‌كند كه در بخش ۱۱ قانون (مقررات جزایی) به آن پرداخته شده است.

متن کامل مقاله در ادامه مطلب

تنها راه نزديك شدن اين دو مفهوم به ظاهر متناقص يعني اقتصاد و هنر به يكديگر، آشتي ميان آن دو است؛ نه تحميل يكي بر ديگري. كه لازمة اين اتفاق، تنظيم و ادارة آن بخش از فرهنگ و هنر است كه با زندگي هنرمند ارتباط دارد. از آن جايي كه براي تنظيم و اداره امور اقتصادي مربوط به يك بخش فرهنگي و هنري، به مديريت نيازمنديم، تأسيس رشته مديريت فرهنگي به آشتي ميان اين دو مفهوم كمك شاياني كرده است؛ از جهت توسعه اقتصادي ايجاد، تنظيم و مديريت بازار و نيز استرزاق در عرصة فرهنگ و هنر.

ما تنها زماني مي توانيم مشوق كارآفريني در عرصة فرهنگ و هنر باشيم و از آن حمايت نماييم كه بپذيريم انگيزه هاي مالي و اقتصادي لازم و ملزوم با انگيزه هاي هنري ست.

وقتي كه ما صحبت از اقتصاد مي كنيم در واقع عوامل و عناصري را در بخش فرهنگ و هنر مي آوريم كه به طرز تفكري منضبط تر، كمي تر و سيستماتيك مربوط است؛ برخلاف آنچه كه در هنر با آن روبه رو هستيم.

براي اداره كردن اقتصاد در اين حوزه ما با بحث اندازه گيري روبه رو مي‌شويم و از زمان توليد ايده تا وقتي كه به محصول تبديل مي شود اعم از اينكه ديداري، شنيداري و يا نوشتاري باشد، با فرآيندي روبه رو هستيم كه بايد به نظام مندي پولي برسد تا هنرمند بداند كه در اين نظام مندي پولي، جامعه و مخاطب، حقش را ادا كرده است.

منظورمان از ارزش در حوزة فعل فرهنگ و هنر قيمت است. در اين حوزه ارزش از نگاه هنرمند معناي خاص خود را دارد كه بخش عمدة آن معنوي، خلاقانه و زيباشناختي است و همين ارزش از ديدگاه خريدار معناي ديگري دارد و همچنين از ديدگاه گذر زمان؛ به طوري كه با گذشت زمان ارزش برخي آثار هنري افزوده و از ارزش برخي ديگر كاسته مي شود.

به قول اسكار وايلد: (همه چيز را راجع به قيمت ها مي دانيم و هيچ چيز را راجع به ارزش ها نمي دانيم.) به دنبال صحبت از ارزش، بحث ارزيابي، تكنيك، ارزشيابي و ارزشگذاري مطرح  مي شود.

عناصر مورد نياز جهت ارزشگذاري كالاهاي تجاري و صنعتي به غير از كالا واره هاي موجود مي باشند اما در مورد كالا واره هايي كه به محصولات حوزه فرهنگ و هنر اطلاق مي گردد، اينگونه نيست و تا زماني كه اين چرخه، در عرصة فرهنگ و هنر تنظيم نشود، نمي توان به اقتصاد فرهنگ و هنر به عنوان ساختاري مجموع و مرتب نگريست.

 CIMA يا انجمن حسابدارن خبره مديريت انگلستان (WWW.CIMAGLOBAL.COM)، بزرگترين مركز آموزش و تربيت حسابدارن مديريت است كه در شركتهاي صنعتي و بازرگاني خصوصي يا سازمانهاي دولتي و غير انتفاعي فعاليت مي كند. اين انجمن در سال 1919 تأسيس گشته و در حال حاضر در 156 كشور جهان داراي 85000 دانشجو و 65000 عضو مي باشد . انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستان ( CIMA ) در لندن مي باشد .

CIMA   در زمينه آموزش و تربيت مديران مالي كلاس جهاني ، با كارفرمايان و مراكز آموزشي متعددي همكاري  دارد. سيلابس دوره هاي CIMA   به طور مستمر مورد بررسي قرار گرفته و بر اساس آخرين تغيير و تحولات بازار كسب و كار و نياز كارفرمايان به روز مي گردد . به همين دليل است كه فارغ التحصيلان دوره CIMA  هميشه مورد توجه صنايع، سازمانها  و شركتهاي بزرگ و پيشرو مي باشند .  

اعضاي CIMA  از حمايت ، راهنمايي و آموزش مستمرCIMA  در مراحل مختلف شغلي شان برخوردار مي شوند و اين امر آنان را در اداره امور مالي هر سازماني توانا مي سازد .

متن کامل در ادامه مطلب 

در منشور سازمان تجارت جهانی (WTO)،  افزون بر تجارت کالا‌، برای قانونمند شدن تجارت خدمات نیز مقررات و موافقتنامه­هایی وضع، و  برای برخی خدمات از جمله «حرفه حسابداری»، موافقتنامه­های تکمیلی منعقد شده است. مقررات این سازمان با هدف کاهش موانع تجاری و گسترش روابط تجاری، بر اصول و قواعدی استوار است و به­منظور تحقق این هدف، رعایت برخی الزامات و استانداردهای فنی ضروری به نظر می­رسد. مقررات حاکم بر این سازمان اعضای آن را ملزم به داشتن استانداردهای خاصی نمی­کند  اما به منظور فراهم کردن شرایط مساوی بین اتباع داخلی و اتباع دیگر کشورهای  عضو، لازم است کشورهای عضو  استانداردهای یکسانی را رعایت کنند و این مطلب ضمن موافقتنامه­های »حرفه حسابداری» به شرحی که در متن مقاله بیان گردیده، مقرر شده است.

                                 متن کامل در ادامه مطلب

                                                                                            منبع:مجله حسابرس

ریسک پروژه واقعه یا شرایطی غیر قطعی است که، اگر اتفاق بیافتد، بر روی یکی از اهداف پروژه اثری مثبت یا منفی دارد. یک ریسک یک علت دارد و، اگر اتفاق بیافتد، یک معلول.

مدیریت ریسک فرایند برنامه ریزی ای سیستماتیک است برای، تشخیص، تحلیل، پاسخگویی، و سنجش ریسک پروژه. مدیریت ریسک شامل فرآیند، ابزار، و روشهایست که به مدیر پروژه در جهت بیشینه کردن احتمال و پیامدهای وقایع مثبت و کمینه کردن احتمال و پیامدهای وقایع منفی کمک میکند. مدیریت ریسک پروژه در صورتیکه در اوایل دوره عمر پروژه شروع شود و در حین پروژه مسئولانه دنبال شود بیشترین اثربخشی را خواهد داشت

 متن کامل در ادامه مطلب